مسطرة الإفراغ لعدم أداء الوجيبة الكرائية في المغرب
ان مسطرة الإفراغ لعدم أداء الوجيبة الكرائية من أهم المساطر القضائية في مجال الكراء السكني أو المهني في المغرب.
ويحق للمكري، عند امتناع المكتري عن أداء الوجيبة الكرائية المستحقة، اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالأداء والإفراغ وفقاً للشروط القانونية.
وتبدأ المسطرة عادة بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري، يتضمن المبالغ الكرائية المستحقة ويمنحه الأجل القانوني لتسوية وضعيته.
ويُعتبر احترام شكليات الإنذار وتبليغه بطريقة قانونية من العناصر الأساسية لصحة دعوى الإفراغ لعدم أداء الكراء.
إذا لم يقم المكتري بأداء المبالغ المطلوبة داخل الأجل القانوني، يمكن للمكري رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالإفراغ والأداء.
وتقوم المحكمة بدراسة عقد الكراء، والإنذار، وإثبات التوصل، وكذا المبالغ الكرائية غير المؤداة والوثائق المرتبطة بالعلاقة الكرائية.
وتشمل مسطرة الإفراغ من محل سكني أو مهني مختلف الإجراءات والآثار بحسب طبيعة العلاقة الكرائية والقانون المنطبق عليها.
كما يمكن للمكري المطالبة بأداء الوجيبات الكرائية المتأخرة والمصاريف أو التعويضات التي يسمح بها القانون، بحسب ظروف كل ملف.
وفي المقابل، يحق للمكتري تقديم دفوعه وإثبات الأداء أو منازعة المبالغ المطالب بها أو صحة الإجراءات المتخذة ضده.
ويُعد احترام المقتضيات القانونية المنظمة للكراء أمراً أساسياً، خصوصاً في دعوى الإفراغ بسبب عدم أداء الكراء.
لذلك، يُنصح بالاستعانة بـ محامي متخصص في قضايا الكراء والإفراغ بالدار البيضاء لإعداد الملف وتتبع المسطرة والدفاع عن حقوق المكري أو المكتري.
وتظل مسطرة الإفراغ لعدم أداء الوجيبة الكرائية في المغرب من أهم الوسائل القانونية لحماية حقوق المكري وضمان احترام الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء.