مسطرة التعويض عن نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة في المغرب
تعد مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في المغرب من الإجراءات القانونية التي تمكن الإدارة من اكتساب ملكية العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع ذات النفع العام.
وتخضع هذه المسطرة لمقتضيات قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، مع ضمان حق المالك في الحصول على تعويض عادل.
وتبدأ المسطرة عادة بإعلان المنفعة العامة للمشروع وتحديد العقارات المعنية بعملية نزع الملكية.
كما يتم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالنشر والتبليغ وإشهار مشروع نزع الملكية وفقاً للشروط القانونية.
ويحق للمالك أو صاحب الحق العيني الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالعقار وإبداء ملاحظاته داخل الآجال المحددة قانوناً.
وفي حالة الاتفاق، يمكن تحديد مبلغ التعويض عن نزع الملكية بالتراضي بين الإدارة ومالك العقار وفق الضوابط القانونية.
أما عند عدم التوصل إلى اتفاق، فيمكن للإدارة اللجوء إلى المحكمة الإدارية لتحديد التعويض المستحق وفقاً للقانون.
وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار طبيعة العقار ووضعه القانوني والعناصر المؤثرة في تحديد قيمته عند تقدير التعويض.
ويُعد تحديد القيمة الحقيقية للعقار من أهم النقاط في دعوى التعويض عن نزع الملكية، خصوصاً عند وجود فرق بين العرض الإداري والقيمة المستحقة.
ولهذا يمكن للمالك الاستعانة بخبرة عقارية لتقييم العقار وتقديم العناصر التي تساعد على إثبات قيمة التعويض المناسب.
كما يُنصح بالاستعانة بـ محامي متخصص في نزع الملكية بالدار البيضاء لمراقبة احترام الإدارة للإجراءات والدفاع عن حقوق المالك.
وتظل مسطرة التعويض عن نزع الملكية في المغرب وسيلة قانونية لتحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وحماية حق الملكية الخاصة.