اجراءات الطلاق الاتفاقي بالمغرب

إجراءات الطلاق الاتفاقي في المغرب

يُعتبر الطلاق الاتفاقي أحد أكثر أنواع الطلاق انتشارًا في المغرب، لما يتميز به من السرعة والبساطة مقارنة بباقي أنواع الطلاق. ويقصد به الطلاق الذي يتم بالاتفاق بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة ودّية، مع تحديد جميع الحقوق والالتزامات الناتجة عن ذلك، مثل النفقة، والحضانة، والمتعة، وتحديد سكن الأطفال.

🔹 أولاً: تعريف الطلاق الاتفاقي

وفقًا لأحكام مدونة الأسرة المغربية، فإن الطلاق الاتفاقي هو الطلاق الذي يتم باتفاق الطرفين، ويخضع لمراقبة المحكمة المختصة بشؤون الأسرة التي تتأكد من احترام الشروط القانونية وحماية حقوق الزوجين والأبناء.

🔹 ثانيًا: الجهة المختصة

تُقدَّم مقالة الطلاق الاتفاقي إلى رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو محل إقامة الزوجة أو الزوج حسب الاتفاق.

🔹 ثالثًا: الوثائق المطلوبة

لإتمام إجراءات الطلاق الاتفاقي بالمغرب، يجب إعداد ملف يتضمن الوثائق التالية:

نسخة من عقد الزواج.
نسخ بطائق التعريف الوطنية للطرفين.
شهادة السكنى لكل من الزوج والزوجة.
نسخة من عقد الاتفاق الموقّع بين الطرفين يحدد شروط الطلاق، مثل:

النفقة.
المتعة.
حضانة الأطفال وزيارتهم.
السكن.

🔹 رابعًا: مراحل الطلاق الاتفاقي

تمر إجراءات الطلاق الاتفاقي بالمراحل التالية:

إعداد الاتفاق بين الزوجين بمساعدة محامٍ مختص في قضايا الطلاق.
تقديم طلب الطلاق الاتفاقي للمحكمة من طرف أحد الزوجين أو محاميهما.
استدعاء الزوجين لجلسة الصلح أمام القاضي.
توقيع محضر الصلح في حال استمرار الاتفاق، ثم إحالة الملف على النيابة العامة لإبداء رأيها.
إصدار الحكم بالطلاق الاتفاقي من طرف المحكمة بعد التأكد من احترام حقوق الطرفين.
تسجيل الحكم لدى العدول أو مصلحة الحالة المدنية.

🔹 خامسًا: دور المحامي في الطلاق الاتفاقي

يُعدّ محامي الطلاق عنصرًا أساسيًا في هذه المسطرة، إذ يقوم بـ:

صياغة الاتفاق القانوني بما يضمن حقوق الزوجين.
تقديم المقال للمحكمة ومتابعة الإجراءات.
تسريع المسطرة وتفادي الأخطاء الشكلية التي قد تُعطل الملف.

ويُفضَّل دائمًا اللجوء إلى محامٍ مختص في قضايا الأسرة والطلاق لضمان احترام جميع الجوانب القانونية والحقوقية.